رؤية 2030- تقرير 2024 يسلط الضوء على الإنجازات والتحديات
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.06.2025
بعد مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية 2030 الطموحة، التي ترمي إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى أنموذجٍ عالميٍ يحتذى به في شتى ميادين التنمية والاقتصاد والمجتمع، تم تدشين التقرير السنوي لعام 2024، الذي يمثل حصيلة جهودٍ مضنية وعملٍ دؤوب.
يمثل هذا التقرير تقييماً شاملاً ومنهجياً لما تم إنجازه خلال الأعوام المنصرمة، حيث يعتمد على باقةٍ متنوعةٍ من المؤشرات الحيوية التي ترتبط بشكلٍ وثيق بأهداف الرؤية الرائدة.
أفاد التقرير بأن 299 مؤشراً قد حققت أهدافها السنوية المرجوة، بل إن 257 مؤشراً منها قد تجاوزت سقف التوقعات، بينما اقتربت 49 مؤشراً أخرى من تحقيق أهدافها المنشودة بنسبة تتراوح بين 85% و 99%.
وقد صُنّفت المؤشرات إلى خمس مجموعات رئيسية، وقد أظهرت نتائج باهرة في العديد منها، حيث استطاعت ثمانية مؤشرات أن تتخطى مستهدفات عام 2030 قبل الموعد المحدد لها، مما يعكس الإصرار والعزيمة على تحقيق النجاح.
وتضمنت هذه المؤشرات إدراج مواقع تراثية سعودية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، وارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يؤكد على دور المرأة المحوري في التنمية.
كما شملت أيضاً ازدياد عدد المتطوعين الذين يساهمون في بناء المجتمع، وتزايد المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مركزاً لأعمالها، والفرص الاستثمارية التي تم تحقيقها على أرض الواقع، وارتفاع أعداد السياح الذين يختارون المملكة وجهةً سياحيةً مفضلة، بالإضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يعكس التفاعل الرقمي للمواطنين.
علاوةً على ذلك، سلط التقرير الضوء على أن 24 مؤشراً قد تجاوزت مستهدفاتها المرحلية لعام 2024، ومن بينها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والارتفاع الملحوظ في نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، والتحسن المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن النمو المتزايد في الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة.
كما حققت خمسة مؤشرات أخرى مستهدفاتها المرحلية بنجاح، ومن بينها نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر وتزايد عدد الجامعات السعودية التي تتبوأ مكانةً مرموقة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التي قاربت على تحقيق أهدافها المرحلية بنسبة تتراوح بين 85% إلى 99%، فقد شملت الناتج المحلي غير النفطي، والزيادة في حصة المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، والتحسن في مؤشر السعادة العالمي الذي يعكس جودة حياة المواطنين.
وفي خطوةٍ تعكس الشفافية والوضوح في سير عمل رؤية 2030، أفصح التقرير عن وجود ثلاثة مؤشرات لم تحقق المستهدفات المطلوبة حتى الآن، وهي: الأداء البيئي، وعدد المدن السعودية المصنفة ضمن أفضل 100 مدينة صالحة للعيش على مستوى العالم، وحصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير على أن هذه المؤشرات تخضع لمراجعات مستمرة وتقييمات دورية، بالإضافة إلى برامج تمكينية مكثفة تهدف إلى تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لضمان تحقيق التقدم المنشود والوصول إلى الأهداف المرجوة.
يمثل هذا التقرير تقييماً شاملاً ومنهجياً لما تم إنجازه خلال الأعوام المنصرمة، حيث يعتمد على باقةٍ متنوعةٍ من المؤشرات الحيوية التي ترتبط بشكلٍ وثيق بأهداف الرؤية الرائدة.
أفاد التقرير بأن 299 مؤشراً قد حققت أهدافها السنوية المرجوة، بل إن 257 مؤشراً منها قد تجاوزت سقف التوقعات، بينما اقتربت 49 مؤشراً أخرى من تحقيق أهدافها المنشودة بنسبة تتراوح بين 85% و 99%.
وقد صُنّفت المؤشرات إلى خمس مجموعات رئيسية، وقد أظهرت نتائج باهرة في العديد منها، حيث استطاعت ثمانية مؤشرات أن تتخطى مستهدفات عام 2030 قبل الموعد المحدد لها، مما يعكس الإصرار والعزيمة على تحقيق النجاح.
وتضمنت هذه المؤشرات إدراج مواقع تراثية سعودية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، وارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يؤكد على دور المرأة المحوري في التنمية.
كما شملت أيضاً ازدياد عدد المتطوعين الذين يساهمون في بناء المجتمع، وتزايد المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مركزاً لأعمالها، والفرص الاستثمارية التي تم تحقيقها على أرض الواقع، وارتفاع أعداد السياح الذين يختارون المملكة وجهةً سياحيةً مفضلة، بالإضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يعكس التفاعل الرقمي للمواطنين.
علاوةً على ذلك، سلط التقرير الضوء على أن 24 مؤشراً قد تجاوزت مستهدفاتها المرحلية لعام 2024، ومن بينها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والارتفاع الملحوظ في نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، والتحسن المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن النمو المتزايد في الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة.
كما حققت خمسة مؤشرات أخرى مستهدفاتها المرحلية بنجاح، ومن بينها نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر وتزايد عدد الجامعات السعودية التي تتبوأ مكانةً مرموقة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التي قاربت على تحقيق أهدافها المرحلية بنسبة تتراوح بين 85% إلى 99%، فقد شملت الناتج المحلي غير النفطي، والزيادة في حصة المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، والتحسن في مؤشر السعادة العالمي الذي يعكس جودة حياة المواطنين.
وفي خطوةٍ تعكس الشفافية والوضوح في سير عمل رؤية 2030، أفصح التقرير عن وجود ثلاثة مؤشرات لم تحقق المستهدفات المطلوبة حتى الآن، وهي: الأداء البيئي، وعدد المدن السعودية المصنفة ضمن أفضل 100 مدينة صالحة للعيش على مستوى العالم، وحصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير على أن هذه المؤشرات تخضع لمراجعات مستمرة وتقييمات دورية، بالإضافة إلى برامج تمكينية مكثفة تهدف إلى تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لضمان تحقيق التقدم المنشود والوصول إلى الأهداف المرجوة.